قانون!

قوانین و مقررات

قانون دریایی بخش مخصوصی از قوانین ملی است ؛که در مسائل و جرم‌های مربوط به دریا به کار می‌رود، زیرا نامعلوم بودن سفرهای دریایی باعث شده است که دریا از عصر باستان به عنوان قلمرو قدرت واحد به حساب آید. قوانین رومی، بیزانسی، ترانی و آمالفیان تأثیر مهمی بر فرانسه، جمهوری جنوا، هانزا داشتند، که اولین دادگاه دریایی انگلیسی را تشکیل داده بودند.

 برای بازدید از مطالب بیشتر، به ادامه مطلب مراجعه کنید...

برخلاف سیستم کامل لا رایج انگلیسی دادگاه‌های دریایی به نظام حقوقی رومی-ژرمنی نزدیکتر بودند و آن‌ها را سواستفاده‌هایی که به انقلاب آمریکا مربوط می‌شد، ترک کردند.^[۱۸۹] اتخاذ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قانون دریایی را دوباره وارد ایالات متحده کرد اما توجه بیشتری به محاکمه می‌شد.

قانون دریا بخش مخصوصی از بدنه حقوق بین‌الملل است که در مسائل و جرم‌های دریایی به کار می‌رود. امپراتوری‌هایی مانند امپراتوری روم و چین باستان سال‌ها حوزه قضایی بین‌المللی را ادعا می‌کردند؛ در طول قرون وسطا، جمهوری‌های دریایی ایتالیایی مانند جمهوری ونیز و جمهوری جنوا وجود ایالت‌های رقیب را به رسمیت شناختند، اما حقوق نزدیک شدن به دریا برای رفت‌وآمد را ادعا نمودند. در طول عصر اکتشاف، پرتغال و اسپانیا از قوانینی مشابه پیروی کردند. در سال ۱۶۰۹، کمپانی هند شرقی هلند،^[۱۹۰] یک حقوق‌دان را استخدام کرد تا در مقابل دزدان دریایی ایستادگی کند.^[۱۹۱] در نهایت دورهای سه‌گانه کنوانسیون ملل متحد در مورد دریاها قانون بین‌المللی دریا را شکل داد، اما ایالات متحده آن را به تصویب نرساند، و به جایش سیاست‌های خود را یک به یک و با بیانیه‌های رئیس جمهور اتخاذ نمود.

کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ پیش‌نویس شد و در سال ۱۹۹۴ به اجرا در آمد. طبق آن، آب‌های آزاد به روی تمام کشورهای مستقل بازند، خواه ساحلی باشند و خواه محدود به خشکی، و لیستی جامع از آزادی شامل ناوبری، آزادی هوایی، قرار دادن کابل ارتباطی زیردریایی، ساختن جزایر مصنوعی، ماهی‌گیری، و تحقیقات علمی فراهم می‌کند.^[۱۹۲] طبق آن آب‌های سرزمینی تا ۱۲ مایل آبی (۲۲٫۲کیلومتر) گسترش می‌یابند، که خط مبدأ آن‌ها به طور معمول هم ارز آب‌های سرزمینی می‌باشد. این منطقه به قوانین بین‌المللی مربوط است اما برای عبور افراد معمولی و ترانزیت آزاد می‌باشد. منطقه به هم پیوسته دور تر از ۱۲ مایل در اختیار کشتی‌های تعقیب داغ است که موظف نقض آداب و رسوم، مالیات، مهاجرت، یا قوانین آلودگی می‌باشند. یک «منطقه اقتصادی ویژه» مکان بهره‌برداری از زندگی دریایی و مواد معدنی می‌باشد که تحت نظارت ملی تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی (۳۷۰ کیلومتر) از خط مبدأ ادامه دارد.

کشتی‌ها در طول سفر دریایی از مناطق زمانی مختلفی عبور می‌کنند، لذا زمان دریایی که در دهه ۱۹۲۰ معرفی شده است، در آب‌های آزاد به کار می‌رود. هر یک از این مناطق به طور مساوی ۱۵ درجه طول جغرافیایی اند، عقربه ساعت در سفر به سمت غرب، به ازای هر منطقه یک ساعت جابجا می‌شود.^[۱۹۳]